انتخابات ۱۴۰۰: بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و جو مطلق بی‌اعتمادی در میان جامعه مدنی
نویسنده: آزاده کیان، استاد جامعه‌شناسی، دانشگاه پاریس
مترجم: مهدیس صادقی پویا، محقق دکترا در رشته مطالعات جنسیت و سکسوالیته – جامعه‌شناسی، دانشگاه پاریس ۸
ژوئن ۲۰۲۱
انتخابات ریاست جمهوری ایران در تاریخ هجدهم ژوئن امسال، و با پس‌زمینه‌ای از بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و در جو مطلقی از بی‌اعتمادی در میان جامعه مدنی، برگزار شد.
در برابر یک نظام سیاسی کاملاً به بن‌بست رسیده که انتصاب را جایگزین انتخاب کرده است، امتناع رأی‌دهندگان از مشارکت، اقدام سیاسی قدرتمندی است که می‌تواند به مشروعیت‌زدایی از حکومت بیانجامد. لازم به یادآوری است که طبق اصل اول قانون اساسی کشور ایران، رأی مردم و دین اسلام، از ارکان اصلی مشروعیت جمهوری اسلامی ایران بوده و بدین ترتیب، مشخصه جناحی و تک‌قطبی نظام سیاسی، جا را برای یک حکومت تماماً اسلامی باز کرده است.
انتخابات ریاست جمهوری، با هدف انتخاب ابراهیم رئیسی، رئیس سابق قوه قضائیه، منصوب رهبری و با پشتیبانی ائتلاف بزرگی از محافظه‌کاران و بخشی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که چندین نفر از آنها نامزد انتخابات ریاست جمهوری نیز بودند، معماری شد؛ قابل ذکر است که بخشی از این نامزدها به نفع او از این انتخابات کناره‌گیری کردند.
شورای نگهبان گوش خود را به روی اعتراضات بسته، و تصمیم‌گیرندگان بنا را بر این گذاشته‌اند تا جنبه «اسلامی» این نظام را به ضرر جنبه «جمهوریت» آن، که از زمان سرکوب جنبش سبز آسیب دیده است، تقویت کنند. جنبش سبز که عمدتاً از طبقه متوسط و تحصیل کرده تشکیل شده بود، به طور مسالمت‌آمیز به انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ که منجر به انتخاب مجدد محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور عوام‌گرای ایران شد، اعتراض کرده بودند.
با بررسی تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، به ویژه بر صادرات نفت و مواد نفتی که در دولت دونالد ترامپ، و پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۸، وضع شدند، می‌توان تا حدی شرایط بحرانی فعلی جامعه ایران را مورد ارزیابی قرار داد. این تحریم ها با اثرات چندگانه، دولت ایران را از درآمد عمده خود محروم کرده‌اند (بین ۷۰ تا ۸۰ درصد بودجه این دولت از طریق فروش نفت تأمین می شود). در واقع، خریداران اصلی نفت ایران، به ویژه چین، هند، کره جنوبی و ژاپن مجبور شده‌اند سفارش خود را از نفت ایران به شدت کاهش دهند، و یا به تولیدکنندگان دیگری مانند عربستان سعودی روی بیاورند. بنابراین صادرات نفت ایران از دو میلیون و سیصد هزار بشکه در روز در سال ۲۰۱۸، به نزدیک به سیصد هزار بشکه، در شرایط کنونی کاهش یافته است.
حکومت اسلامی، در حالی که دیگر امکان و توانی برای ایجاد صلح اجتماعی و آرامش در داخل کشور ندارد، از گروه‌های مسلح مورد حمایت خود در منطقه (حزب‌الله لبنان ، جهاد اسلامی فلسطین یا شبه نظامیان عراقی)، پشتیبانی مالی می‌کند. رهبر و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که سیاست منطقه‌ای کشور را تعیین می کنند نیز، ترجیح داده‌اند که ذخایر ارزی ایران را که متعلق به مردم کشور است، در درجه اول به تأمین مالی این گروه‌های منطقه‌ای، و نهادهای امنیتی، نظامی، دینی و تبلیغاتی در داخل کشور اختصاص دهند. از این رو، بیکاری و فقر، با خشکسالی و کمبود آب که کل مناطق کشور را تحت تأثیر قرار داده، تشدید شده است. به گفته برخی از اقتصاددانان در ایران، از جمله حسین راغفر ، ۳۳ درصد ایرانیان زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند و ۶ درصد آنها گرسنه هستند[1].
به یاد داشته باشیم که حسن روحانی، محافظه‌کار میانه‌رو، در سال ۲۰۱۳، با هدف دستیابی به توافق با ۵ عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان در مورد مسئله هسته‌ای ایران و ادغام مجدد ایران در جامعه جهانی انتخاب شد. این توافق‌نامه در ژوئیه سال ۲۰۱۵ امضاء شد و در ادامه آن، تحریم‌های بین‌المللی و اتحادیه اروپا در ژانویه سال ۲۰۱۶ لغو شدند. امید به تغییر تدریجی و البته با حمایت بین‌المللی، جامعه را در این زمان به تکاپو وا داشته بود. بسیج فعالان حقوق زنان، چه سکولار و چه مذهبی، در جریان انتخابات مجلس سال ۲۰۱۶ یک نمونه از این موارد است که طی آن، کارزاری تحت عنوان «به سوی تغییر چهره مردانه مجلس» پایه‌گذاری و پیش برده شد.
به لطف بسیج رأی‌دهندگان زن، هجده نامزد زن در این دوره انتخابات، عمدتاً از جامعه مدنی، که اکثریت آنها در شهرهای استانی بودند، به عنوان نمایندگان مجلس انتخاب شدند. هدف، تلاش برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز در مورد زنان بود، از آن جمله: قانون مدنی که نابرابری را در سپهر خصوصی مردم نهادینه می‌کند و زنان را تحت قیمومیت مردان قرار می‌دهد، قانون مجازات اسلامی که طبق آن ارزش زندگی یک زن نیمی از زندگی یک مرد است، و قانون وراثت که سهم زنان را نیمی از سهم مردان می‌داند، و البته تبعیض در استخدام.
تحریم‌های ایالات متحده آمریکا نیز، عمدتاً جامعه را تحت تأثیر قرار داده، امیدهای آن را بر باد داده و یا آنها را ضعیف کرده است. به ویژه اینکه رئیس جمهور روحانی که به لطف آرای زنان و جوانان در سال ۲۰۱۷ در برابر رقیب خود، ابراهیم رئیسی مجدداً انتخاب شد، با امتناع از عمل به وعده‌های انتخاباتی خود، تمامی این گروه‌ها را ناامید کرده است، هرچند که بسیاری از امیدها و انگیزه‌های آنها (به عنوان مثال، ایجاد وزارتخانه‌ای برای حقوق زنان ، انتصاب وزرای زن، حمایت از هنرمندان در برابر سانسور، یا تضمین آزادی بیان در قانون اساسی، ارتباطی با تحریم‌ها نداشته است.
این حکومت به افزایش بودجه برنامه‌های هسته‌ای و موشکی بالستیک و دخالت‌های منطقه‌ای خود ادامه داده، و از طرف دیگر، تحریم‌های مذکور، حجم قاچاق در دست افراد قدرت یا نزدیک به قدرت را تا سال ۲۰۲۱ به ۲۵ میلیارد دلار (به گفته ناصر همتی ، رئیس سابق بانک مرکزی و نامزد ریاست جمهوری سال ۲۰۲۱)، افزایش داده است. علاوه بر مدیریت ضعیف اقتصادی و فساد در عرصه‌های قدرت، با هزینه‌های بالای زندگی، و نرخ تورم بسیار فزاینده نیز در کشور مواجهیم که مرکز آمار ایران، آن را بیش از ۵۷ درصد تخمین زده است. ارزش پول ملی ایران نیز، از سال ۲۰۱۸، حداقل ۴۰۰ درصد کاهش پیدا کرده، و شکاف روزافزونی بین اقلیتی که به لطف تجارت نفت و پس از انقلاب، ثروتمندتر شده و اکثریت جمعیت، که برای بقا تلاش می‌کنند، قابل مشاهده است.
بحران اقتصادی-سیاسی در کشور، منجر به برپایی اعتراضاتی در بیش از ۲۰۰ شهر کشور، در ژانویه سال ۲۰۱۸ و همچنین نوامبر سال ۲۰۱۹ (پس از اعلام خبر افزایش سه برابری قیمت سوخت) شد که شاهد مشارکت زنان بسیاری در این اعتراضات بوده‌ایم. این معترضین که به دلیل بیکاری، سطح فقر، و عدم وجود چشم‌انداز نسبت به آینده، اقشاری به شدت آسیب دیده هستند، درکی عمیق از بی‌عدالتی مرتبط با فساد و غارت ثروت ملی به دست اقلیت دارند. در جریان این اعتراضات، تظاهرکنندگان همچنین شعارهایی علیه مداخلات پر هزینه جمهوری اسلامی در درگیری‌های منطقه‌ای سر دادند؛ این اعتراضات همچنین مطالبات اصلی طبقات محروم و متوسط را که به طور فزاینده‌ای سکولار شده‌اند، نشان می‌دهد: محدودیت قدرت اقتصادی، مالی و سیاسی نهادهای انحصارطلب (مرتبط با رهبر، نهادهای مذهبی، بنیادها یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)؛ توزیع عادلانه ثروت ملی که به دست نیروهای قدرتی از بین رفته است؛ حفاظت از محیط زیست؛ احترام به آزادی‌های فردی و جمعی، و جدایی دین و دولت.
نتیجه آن بود که مداخله نیروهای سرکوبگر و اعزام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به تجمع هزاران معترض در سال ۲۰۱۹ پایان داد و بیش از ۳۰۰ کشته و هزاران نفر بازداشتی به جای گذاشت. حکومتی که پیش‌تر، حمایت بخش‌های وسیعی از طبقه متوسط تحصیل‌کرده، پس از سرکوب جنبش سبز در سال ۲۰۰۹ را از دست داده بود، حمایت طبقه کارگر را نیز دست داد. این سلب حمایت و مشروعیت از نظام موجب شده است که شورای نگهبان (که قدرت تأیید یا عدم تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات را دارد و شش عضو روحانی محافظه‌کار آنها به وسیله رهبر ایران منصوب می‌شوند) تلاش کند تا از هرگونه خطر ناآرامی در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۱ جلوگیری کند.
در واقع، فیلتر کردن نامزدها برای انتخابات، موضوع جدیدی نیست. خاصیت این انتخابات در تعطیلی کامل عرصه سیاسی کشور است که دیگر حضور اصلاح‌طلبان یا حتی به اصطلاح، محافظه‌کاران میانه‌رو (مانند علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس شورای اسلامی و مشاور رهبری)، یا حتی محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق عوام‌گرا که جزئی جدایی‌ناپذیر از حکومت است، را نیز تحمل نمی‌کند. نتیجه، آن بود که فراخوان گسترده‌ای برای تحریم این انتخابات که نتیجه آن از قبل برای عموم مشخص بود، در داخل کشور صادر شد. میرحسین موسوی ، یکی از رهبران اصلی جنبش سبز که از سال ۲۰۱۰ در حصر خانگی به سر می‌برد، پروانه سلحشوری، نماینده شجاع مجلس قبلی که در سال ۲۰۱۶ انتخاب شد، و نابرابری‌های اجتماعی، جنسیتی، قومی و مذهبی یا حجاب اجباری را به چالش کشید، فائزه، دختر کوچک رئیس جمهور هاشمی رفسنجانی و ابوالفضل قدیانی، چهره مشهور چپگرای اسلامی که به جرم آنکه به صورت علنی، رهبر را مسئول موقعیتی که کشور در آن قرار دارد، دانست، به سه سال زندان محکوم شد، از جمله بسیاری از کنشگران سیاسی و جامعه مدنی بودند که خواستار تحریم انتخابات شدند.
تغییرات سیاسی احتمالی در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای
انتخاب رئیسی به احتمال زیاد هیچ تحول مهمی را در سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی حکومت اسلامی، که تصمیمات مرتبط با آن به وسیله رئیس جمهوری اتخاذ نمی‌شود، ایجاد نمی‌کند. لغو تحریم‌های برون‌مرزی ایالات متحده و بازپرداخت میلیاردها دلار دارایی مسدود ایرانی همچنان در اولویت سیاست‌گذاران ایرانی قرار دارد. افزایش غنی‌سازی اورانیوم به ۶۰ درصد نیز اهرم اصلی مذاکرات است. در مورد موشک‌های بالستیک، حکومت ایران با انهدام آنها موافقت نخواهد کرد، اما در تاریخ ۱۵ ژوئن، روز صدور قطعنامه ناتو در مورد ایران، رهبر این کشور، با هدف اطمینان بخشیدن به اروپایی‌ها اعلام کرد که برُد موشک‌های بالستیک باید به ۲۰۰۰ کیلومتر محدود شود. در جریان مبارزات انتخاباتی، ابراهیم رئیسی خود را حامی همکاری با همه کشورهای جهان و بیش از هر چیز، سیاست مماشات با حکومت‌های منطقه معرفی کرد. در یمن، ائتلاف سعودی که در سال ۲۰۱۵ تأسیس شد، نتوانست حوثی‌های مورد حمایت ایران را در جنگ داخلی بسیار مهلکی شکست دهد. هرچند که یمن، بر خلاف عراق، لبنان و سوریه، آن‌چنان اهمیت سوق‌الجیشی برای مقامات جمهوری اسلامی ندارد.
در سوریه، بشار اسد، دیکتاتور این کشور، متحد حکومت اسلامی ایران که به تازگی، و به لطف یک انتخابات نمایشی، دوباره «انتخاب» شده دشمنان سابق خود، عربستان سعودی و امارات متحده عربی را به سرمایه‌گذاری گسترده در کشورش دعوت کرده است. اگر استراتژی وی در این باره، به ثمر بنشیند، نفوذ حکومت اسلامی در ایران که به یک متحد دردسرساز برای این کشور تبدیل شده نیز، تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
ایران همچنان در کشور عراق، مستقر و قدرتمند است، اما مصطفی الكاظمی، نخست وزیر جدید عراق که از سال ۲۰۲۰ قدرت را در این کشور در دست دارد و مورد حمایت دولت آمریكا است، در تلاش است تا توازن قوا میان عربستان و ایران را به تعادل برساند. به این موارد، اعتراضات تقریباً روزانه عراقی‌ها از جمله شیعیان این کشور، علیه نفوذ ایران و نظامیان مورد حمایت ایران در کشورشان را نیز باید اضافه کرد. همچنین لازم به ذکر است که عراق به بهانه تحریم‌های آمریکا، بازپرداخت ۵ میلیارد دلار به ایران از محل تجارت و فناوری را در حال حاضر معلق کرده است.
تغییرات احتمالی در سطح داخلی
حکومت اسلامی ایران همچنان به تلاش خود برای آنکه نشان دهد که بحران‌ها و منازعات داخلی ایران، ریشه‌ای خارجی دارد، ادامه می‌دهد، اما شکاف بین یک حکومت استبدادی و تمامیت‌خواه و اکثریت ایرانیانی که پس از انقلاب ۱۹۷۹ و جنگ ایران و عراق (۱۹۸۰- ۱۹۸۹) متولد شده‌اند، در حال افزایش است. به ویژه از آنجا که ایران، اکنون، جامعه‌ای مدرن شده است: نرخ باسوادی جمعیت ۸۸ درصد، نرخ باروری درصد۱.۶، ۹۲ درصد خانواده‌ها، هسته‌ای هستند ، ۷۵ درصد جمعیت در مناطق شهری زندگی می‌كنند، و ۶۰ درصد از چهار میلیون دانشجوی دانشگاه‌ها را نیز زنان تشکیل می‌دهند.
لازم به ذکر است که اعتراضات اجتماعی که قبلاً به آنها اشاره شد، همزمان با کمرنگ شدن سویه مذهبی جامعه و پیروی از دین اتفاق افتاده است. به موازات سکولاریزه شدن جامعه، ارزش ساختارهای نهادی (از جمله مساجد و مدارس علمیه) در جامعه و در میان معتقدان مذهبی نیز کاهش یافته است. سرکوب فعالیت‌های اعتراضی جامعه مدنی، موجب افزایش فعالیت‌های مجازی شده است که به روش غالب اظهار نظر تبدیل شده است. علاوه بر تحولات حاصل از تغییرات اساسی اجتماعی، جهانی‌سازی و فناوری‌های ارتباطی نیز در این تغییرات، تأثیرات به سزایی داشته‌اند. باید به یاد داشته باشیم که این کشور ۷۸ میلیون و ۸۶ هزار و ۶۶۳ کاربر اینترنت گاهی به گاهی یا دائمی با ضریب نفوذ ۹۲ درصد دارد[2] و ۴۰ میلیون ایرانی، دارای حساب فیسبوک هستند که ضریب نفوذ آنها بیش از ۵۰ درصد است. تعداد کاربران اینستاگرام به ۲۴ میلیون کاربر فعال رسیده است که ایران در میان کاربران این شبکه اجتماعی، در جایگاه هفتم کشورهای جهان قرار دارد.
در واقع، جامعه مدنی فاقد تشکل، احزاب سیاسی یا اتحادیه‌های مستقل، به طور فزاینده‌ای درگیر اقدامات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از طریق شبکه‌های اجتماعی است، و از این طریق به مطالبه حقوق خود به معنای مدرن این اصطلاح ادامه می‌دهد.
تحولات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی چهل سال اخیر منجر به ایجاد گسستی میان هسته قدرت اسلامی که می‌خواهد این قدرت را بر جامعه تحمیل کند، و اکثریت جمعیتی که قصد گذار از قدرت اسلام سیاسی را دارد، شده است. حتی اگر قوانین تبعیض‌آمیز تغییر نکرده باشند، پیروی از این قوانین بسیار کاهش یافته است. امید به دموکراسی، احترام به حقوق فردی و جمعی، ایجاد ارتباط با دیگر کشورهای جهان، یا مقاومت زنان در برابر تحمیل احکام اسلامی مانند پوشیدن اجباری حجاب، نمونه‌هایی از این موارد هستند.
در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، احتمالاً شاهد این خواهیم بود که محافظه‌کاران، بیش از پیش، آزادی‌های فردی و جمعی را محدود کنند و به تحمیل ارزش‌های محافظه‌کارانه و مذهبی خود ادامه دهند. اما، همان‌طور که تاریخ ۴۰ سال گذشته نشان داده است، جامعه با مقاومت به تلاشش ادامه می‌دهد و از طریق اقدامات خود سعی خواهد کرد تا بر ساختارها و نظام تأثیر بگذارد.
منبع: AOC Media