«پایان دادن داوطلبانه به بارداری»: ارجیت حق فردی زن یا مصلحت جمعی جامعه
«پایان دادن داوطلبانه به بارداری»: ارجیت حق فردی زن یا مصلحت جمعی جامعه
مهدیس صادقی پویا
منبع: نشریه دانشجویی زنبق
امروزه در جامعه ایران، بحث پیرامون آن چه «سقط جنین» نامیده می‌شود، ابعاد تازه‌تری یافته است؛ ابعادی که گفتگوی فعلی درباره آن‌ها، نتیجه تلاش‌های چند دهه‌ای فعالان حوزه زنان است که به منظور احقاق حقوق زنان، و در راستای دست‌یابی به جامعه‌ای برابر، معضلات و مشکلات آن‌ها را تبدیل به موضوعات مباحثه با یک‌دیگر، مذاکره با دولت‌ها و کوشش برای ایجاد تغییرات فرهنگی لازم کرده‌اند.
در دهه ۹۰ شمسی و چیزی به آغاز سده پانزدهم نمانده، اگرچه جامعه ایران، نسبت به دهه‌ها پیش، دیدگاه روشن‌تری نسبت به خواسته‌های زنان و حقوق آنان پیدا کرده و اگرچه زنان بر حسب نیازها و خواسته‌های خود، به طور مداوم و دائم، موجودیت تجربیات‌شان را روایت کرده‌اند، اما آن چه مانع دست‌یابی به اهداف مشخص این گروه اجتماعی است، نه فقط جدید بودن برخی مقولات، بلکه گره‌گاه‌هایی است که ریشه‌های مختلف به بن‌بست خوردن مطالبات زنان و تلاش‌های آنان را در هم تنیده است.
قابل انکار نیست که جامعه ایران با نظام سیاسی و اقتصادی کنونی‌اش و در بافت فرهنگی سنتی و مذهبی، اگرچه تغییرات شدید و ناگهانی در سال‌های گذشته را به چشم دیده، اما هم‌چنان حقوق زنان را در متون اصلی قانونی و حقوقی خود به عنوان حقوق انسانی برابر، به رسمیت نمی‌شناسد و نکات فقهی نیز، حتی در صورت موافقت سیاستمداران و قانون‌گذاران، مانعِ به ظاهر حل ناشدنی و اصلی دست‌یابی به هدف برابری است.
البته این نکته قابل ذکر و حائز اهمیت است که گره خوردن این موانع و ریشه‌های آنان به هم، تنها مختص یک جامعه ایرانی و اسلامی نبوده و نزاع بر سر دست‌یابی زنان به حق «پایان دادن داوطلبانه به بارداری» یا کیفیت و چگونگی آن، در جوامع مختلف کنونی، از جمله، برخی ایالت‌های ایالات متحده آمریکا، آرژانتین، لهستان، کره جنوبی، اردن، مالزی، کلمبیا، تایلند و غیره است که با نگاهی به لیست این کشورها می‌توان به بافت متفاوت فرهنگی، دینی و سنتی آن‌ها و در نتیجه پیچیدگی چرایی شرایط فعلی پی برد.
با بسط این نگاه اولیه به حل نشدن مسئله مذکور که فعالان حوزه زنان امروز، آن را «پایان دادن خودخواسته به بارداری» یا «پایان دادن داوطلبانه به بارداری» می‌خوانند تا این مطالبه را در قالب «حق» از «سقط» که در معنای لغوی‌اش تهی از عمد و اراده و مملو از ناخواستگی و حتی حاوی مفاهیم «مردن و تلف شدن» است، تمییز دهند.
با ایجاد تمایز میان نگاه‌های فردگرایانه و جمع‌گرایانه جامعه‌شناسانه درباره این مسئله و هم‌چنین مطالعه آن چه که موافقان و مطالبه‌گران حق «پایان دادن خودخواسته به بارداری» و مخالفان چنین حقی استدلال می‌کنند، می‌توان نقطه عطف نگاه فردگرایانه و عموماً موافق را، «حق بر بدن» و ارجحیت تصمیمات مالک آن بدن و هویت بر هر چیز دیگری دانست. در مقابل، آن چه در هسته نگاه جمع‌گرایانه و عمدتاً مخالف، نهفته است، عدم باور به تعریف حقوق و وظایف «فردی»، جدا از اخلاق، مذهب و ملاحظات عمومی جامعه است.
با این تفسیر، به نظر می‌رسد که نظام اخلاقی پیچیده بر پایه دین در جامعه ایران، با نگاهی جمع‌گرایانه که اصولاً فرد را در خدمت گروه اجتماعی مورد تعلقش می‌داند، چیزی تحت عنوان «حق بر بدن» را برای زنان، دست کم درباره این مسئله به رسمیت نمی‌شناسد و زنان تنها در صورتی مجاز به انجام این کار هستند که پزشک متخصص، تشخیص تهدید جان مادر را در صورت نگاه داشتن جنین داشته باشد.
این وابستگی «اراده فردی» و «حق بر بدن» زن به این که وی در آستانه تهدید و خطر جانی قرار بگیرد که تهی از هر گونه اراده و خواستی است، نتیجه همان نگاه جمع‌گرایانه‌ای است که زن را در یک چارچوب مستقل و غیروابسته هویت‌یابی نکرده و زنان، تنها در سپهر خصوصی، یعنی در نهاد خانه و خانواده، تعریف شده، و حقوق و وظایفی برای آنان تعریف می‌شوند؛ چنین نگرشی، با تعریف و لزوم مجازات قتل نفس عمد در فقه شیعی، «پایان دادن به بارداری» را تنها در یک صورت جایز می‌شمارد که در ماده واحده «سقط درمانی»، مصوب دهم خردادماه ۱۳۸۴ در مجلس شورای اسلامی، به شرح زیر آمده است:
«سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد، قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز می‌باشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.»
این در حالی است که هم‌چون بسیاری دیگر از نقاط کره زمین که دارای قوانین این چنین سخت‌گیرانه‌ای هستند، این کار به صورت غیرقانونی توسط پزشکان، ماماها، و حتی افراد بدون تخصص و صرفاً بر اساس معلوماتی که به صورت «دهان به دهان» در جامعه منتقل می‌شود، صورت می‌گیرد؛ بر اساس آخرین گزارش‌ها، در حال حاضر، سالانه بیش از ۱۰۰ هزار مورد از «پایان دادن داوطلبانه به بارداری» در کشور ایران انجام می‌شود، که البته و بی‌شک، این رقم به دلیل غیرقانونی بودن عمل و جرم تلقی شدن آن و منتهی به مجازات‌های سنگین، می‌تواند بسیار پایین‌تر از نرخ واقعی آن، فرض شود.
در نهایت، آن چه که امروز میان قانون‌گذاران، فعالان حقوق زنان و پزشکان در این باره جای اندیشه، بحث و راهکاریابی دارد، نخست انطباق قانون با مناسبات جامعه‌ای با تغییرات چشم‌گیر فرهنگی و یافتن راه حلی برای افزایش نرخ معضلات حاشیه‌ای و البته بسیار حائز اهمیت (مرگ و میر بر اثر پایان دادن خودخواسته به بارداری یا سوءاستفاده عاملین این عمل از زنان) به خاطر وجود منع‌های قانونی ناهماهنگ با نیازهای جامعه (جرم‌انگاری عمل مذکور) است.